للاستشارة التليقونية الاتصال يوميا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية ماعدا الجمعة- - 01126426400- الايميل : azizamar90@gmail.com
عفوا لا نرد على اى استفسار خاص بالتجنيد

0 العمل الولائى للقاضى والحكم الصادر بناء عليه

Print Friendly and PDF

المقرر ان " تصديق القاضى على الصلح . اساسه . سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . مادة 103 مرافعات
نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق
وان العمل الولائي هو القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية ، فلا يعد هذا العمل حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فهو لا يفصل في خصومة مطروحة على القضاء ، كإثبات شهادات الأفراد ، إثبات إقرارات الخصوم واتفاقاتهم ، واتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية.
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض : "مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل

0 تنصل الموكل من تصرفات وكيله

Print Friendly and PDF

حق الموكل قانونا وقضاء فى التنصل من تصرف وكيله والتخلص من أثاره :
تنص المادة 75 من قانون المرافعات على
" التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص
 والمادة 76 مرافعات على لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه  ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم 

0 حدود الوكيل فى تنفيذ الوكالة

Print Friendly and PDF

الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده :
تنص المادة 703 من القانون المدنى على
" (‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة
والمادة 704/2 مدنى على " فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد "
والمادة 705/1 مدنى على  " الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة 

0 الصورية التدليسية للاضرار بحقوق الغير

Print Friendly and PDF

المقرر انه " اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للاقرار فى حقهم .
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281
وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم
السنهورى – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكرى– الاقرار- ص 57
وكذلك " انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذه "
" للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

0 الغش يبطل التصرفات

Print Friendly and PDF

المقرر انه
" لما كان ذلك ، وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فئ حدود وكالتة ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للاضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تـدليسية مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل " .
نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق
وكذلك ان
" المقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هى قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في إلقانـون،  وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة المغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف.عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لايثبت
نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق


0 وجوب صدور الاقرار من الموكل او وكيله بوكالة خاصة

Print Friendly and PDF

الاقرار يجب ان يصدر من الموكل او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة : 
تنص المادة 702/1 من القانون المدنى على "  لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن نصت على " انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم اذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص
                             " مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433 "
وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام فقد قضت انه
" اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه

0 أثر غش المحامى لموكله والتواطؤ مع الخصم

Print Friendly and PDF

الوكالة فى الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامى وحسن الظن به . غش المحامى لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الإعتداد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة ، ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامى وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له فى الفترة التى كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامى ثقته فلا يعتد بحضور المحامى ولا ما صدر عنه من إقرارات
الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005


0 ماهية الريع

Print Friendly and PDF

نصت المادة 804 من القانون المدنى على انه " لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك "
وتنص المادة 979 من القانون المدنى على أنه " يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار "
احكام محكمة النقض
الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار مقابل ما حرم من ثماره وتقدير هذا الريع ، متى قامت أسبابه ولم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه هو من سلطة وقد قضت محكمة النقض

0 الدعاوى الواجب اشهارها

Print Friendly and PDF

الدعاوى الواجب اشهارها 
الاستاذة / ندا نبيل
خبيرة تقييم عقاري معتمده بجمهورية مصر العربيه


أشترط القانون اشهار بعض الدعاوى وهى
دعوى فسخ عقد مسجل .
دعوى بطلان عقد مسجل.
دعوى صحة ونفاذ العقد.
دعوى استحقاق المبيع بعقد مسجل.
ولايشترط القانون الاشهار فى الدعاوى الاتية
دعوى الفسخ او البطلان او الاستحقاق لعقد غير مسجل ( عقد ابتدائى )

دعوى صحة التوقيع .
دعوى المطالبة بالثمن.
دعوى صحة ونفاذ العقد  :
ذكرنا من قبل ان الملكية العقارية لاتنتقل الا بالتسجيل ومن تاريخ التسجيل ، حيث انه ليس للتسجيل اثر  رجعى . والطريق الطبيعى للتسجيل هو التسجيل فى الشهر العقارى ، لكن التسجيل فى الشهر العقارى يتطلب حضور البائع ، وقد يرفض البائع لسبب او لاخر اتمام اجراءات التسجيل ، عندئذ لايكون امام المشترى الا الالتجاء الى القضاء لرفع مايسمى بدعوى صحة ونفاذ العقد للتوصل الى تسجيل الحكم ليحل محل تسجيل العقد ولم يكن القانون يتطلب اشهار صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد ، لكن القانون تتطلب بعد ذلك ضرورة اشهار الصحيفة وهو شرط لقبول الدعوة ، والا كانت الدعوى غير مقبولة ، والدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع يتعلق بالنظام العام ، وبالتالى يجب على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ، كما يجوز المطالبة به لاول مرة امام محكمة الاستئناف

0 تعديل ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 384 , 395 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

Print Friendly and PDF

منقول خبر عن / ان ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .. ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 384 , 395 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ... ﻛﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ملحوظة / لم ينشر بعد هذا التعديل ان صح ووفق عليه بالجريدة الرسمية
ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺷﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .. ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﻰ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ .
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻧﺼﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 384 ، ﻭ 395 ‏( ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ﺍﻵﺗﻴﻴﻦ :

0 مبادىء قضائية فى تشريعات إيجار الأماكن

Print Friendly and PDF

مبادىء  قضائية فى تشريعات إيجار الأماكن
احكام نقض ودستورية

نطاق سريانها من حيث الزمان
" المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود ، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها ، وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها ".

0 الاستشارة المجانية

Print Friendly and PDF


عزيزى الزائر اهلا ومرحبا بك 
تسهيلا على زوار المدونة 
هذه الصفحة مخصصة لك للرد على مشكلتك القانونية 
اترك سؤالك بصندوق التعليقات وانتظر الرد فى اسرع وقت 
اذا كنت تود ارسال صور مستندات لفحصها فارسلها مع السؤال على الاميل التالى 
azizamar90@gmai.com 

ملحوظة / اى سؤال عن التجنيد سنلتفت عنه فنرجو الالتزام بسياسة الموقع وشكرا واهلا بكم 



0 التعريف بالمكتب

Print Friendly and PDF

سيرة ذاتية
الاسم / عبد العزيز حسين عبد العزيز محمد على عمار
الشهرة / عبد العزيز عمار
المؤهلات / ليسانس الحقوق جامعة الزقازيق 1997
المهنة / محام حر بالنقض والادارية العليا
المكتب / عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة والاستشارات القانونية
عنوان المكتب / الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى " الورش " – امام مدرسة النحال الاعدادية – بجوار صيدلية الروضة – الدور الارضى
وسائل الاستشارة المجانية
الموقع الالكترونى / https://aziamar.blogspot.com/
البريد الالكترونى / azizamar90@gmail.com
الفيس بوك / www.facebook.com/azizammarl

التليفون / 01126426400 – الاتصال من الساعة الواحدة ظهرا ولمدة ساعة واحدة فقط عدا الجمعة

0 حمل كتاب المستحدث فى احكام النقض

Print Friendly and PDF

حمل كتاب المستحدث فى احكام النقض 
دوائر الايجارات 
2012 - 2013


0 كتاب فى احكام النقض منوع

Print Friendly and PDF

حمل كتاب فى احكام النقض منوع 



https://drive.google.com/file/d/0BzbhDk24EsagYkppOVJQTndETTg/view?usp=sharing

0 مبادئ فى الشرط الفاسخ الصريح

Print Friendly and PDF

شروط الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح 

( 1 ) ان يكون عقد الايجار سند التداعى خاضع لاحكام القانون المدنى 
( 2 ) ان يكون الشرط الفاسخ الصريح مكتوبا 
( 3 ) سبق اعذارالمؤجر المستأجربسداد الاجرة المتأخرة وفسخ العقد وتسليم العين 
( 4 )  تحقق االمخالفة التى بنى عليها الشرط الفاسخ الصريح 

الشرط الفاسخ الصريح يسلب المحكمة التقدير

المقرر فى قضاء محكمة النقض انه : "  اذا نص فى العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه بغير حاجه الى تنبيه او انذار او اتخاذ اجراءات اذا اخل الطرف الثانى بالتزاماته الناشئة عن العقد فانه يكون قد تضمن شرطا فاسخا صريحا يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى له فى اعتبار الفسخ حاصلا فعلا الا التحقق من حصول المخالفة التى بنى عليها "

نقض مدنى جلسة 27 / 1 / 1983 الطعن رقم 672 لسنة 48 ق

الاجرة قبل تحقق الفسخ 

المقرر قضاء ان مفاد المادة 160 مدنى على توافر الاثر الرجعى للفسخ الا انه بالنسبة لعقد الايجار وهو من عقود المدة فانه

0 الاختصاص فى قانون المرافعات

Print Friendly and PDF


اختصاص المحاكم اولاً: الاختصاص النوعي

المحكمة الجزئية
تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعاوي الاتية :

أ ـ الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بمياه الشرب وتطهير الترع والمساقي والمصارف
ب ـ دعاوي تعيين الحدود وتقدير المسافات
ج ـ دعاوي تقسيم المال الشائع
د ـ الدعاوي المتعلقة بالاجور والمرتبات
1
ـ دعاوي المطالبة بالاجر والمرتب
2
ـ دعاوي تحديد الاجر او المرتب
هـ ـ دعاوي صحة التوقيع ايا كانت قيمتها
و ـ دعاوي تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية اما لو رفعت بصفة احتياطية خضعت للقواعد العامة للاختصاص .

0 لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين وخلفهم العام إلا بالكتابة

Print Friendly and PDF

لما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة ما دام المستأجر يقوم بتنفيذ إلتزامه وأحقيه الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى أعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجدداً تلقائياً لممد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ إنتهائها إذ أن نهايتها منوطه بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وأن الأصل فى عقد الإيجار أنه لا ينتهى إعمالاً لنص المادة 106 من القانون المدنى بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملاً بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها متجدداً للفترة لدفع الأجرة وينتهى باإنقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ أستبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى

الطعن رقم 1503 – لسنة 60 ق – جلسة 14/7/1994

0 إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر

Print Friendly and PDF


إقامة الدعوى بإخلاء المستأجر من أحد ورثة المؤجر. دفع المستأجر بعدم قبول الدعوى لعدم إقامتها من الورثة مجتمعين . لا سند له إعتبار المدعى وكيلاً عن باقى الورثة فى إدارة المال الشائع طالما لم يعترض أحد منهم على ذلك .
نقض 21/6/1978 طعن رقم 570 لسنة 44 ق

0 حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها

Print Friendly and PDF

حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها لا تتحقق الا اذا كان تسليمها للدائن قد تم من المدين اختيارا وبطريق مشروع 

ان تحرير الايصالات بطريق غير مشروع يشوبه التدليس اكره عليها المدين بارادة معيبة لاتمام الصفقة ، وان هذه الايصالات لم تسلم للدائن وانما ادوعت لدى اخر بصفة امانة كضمان لحين وفاء المدين بالتزامه وحيث وقيام المدين بالوفاء بهذا الالتزام بسداد باقى الثمن فقد زال سبب وشرط وجود ايصالات الامانة هذه واصبح لا حجية لها واستخدامها من قبل الدائن والاخير المودعى لديه كضمان على غير ارادة الطالب ورغم زوال سببها وشرط وجودها يعيبها
 فالمقرر :
" ان حجية الورقة العرفية قبل المدين الموقع عليها لا تقوم الا اذا كان قد تم تسليمها للدائن اختيارا بحيث تنتفى عنها تلك الحجية لو كان الحصول عليها قد تم بطريقة غير مشروعة او شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا . وترتيبا على ذلك فاذا لم تسلم الورقة الى الدائن بل اتفق على ايداعها لدى امين الى حين استيفاء امور او تحقيق شروط معينة فان حجية الورقة فى الاثبات تقف فى هذه الحالة الى حين استيفاء تلك الشروط فان تحقق الشرط او تم تسليمها الى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها فى الاثبات اما اذا لم يتحقق الشرط وتمكن الدائن من الحصول على الورقة دون استيفائه وبغير ارادة المدين او موافقته انتفت عنه تلك الحجية ولو لم يكن من الجائز بالتالى الاحتجاج بما ورد فيها قبل المدين . "
نقض 28 / 12 / 1982 الطعن رقم 599 لسنة 41 ق – مشار اليه الدناصورى وعكاز – الاثبات – ص 152 ط 2011
وفى الفقه / 
ان حجية الورقة العرفية قبل المدين الذى وقع عليها لا تتحقق الا اذا كان تسليمها للدائن قد تم من المدين اختيارا وبطريق مشروع اما اذا كان الدائن قد حصل عليها بطريق غير مشروع او شاب تسليمها عيب من عيوب الرضا او كان تسليمها للدائن معلقا على شرط وسلمت اليه رغم عدم تحقق الشرط ، كما اذا سلمت الورقة لامين واتفق على الا يسلمها للدائن الا بعد ان يسلمه الدائن عقد بيع مثلا الا ان الامين سلمها للدائن دون ان يتسلم منه هذا العقد ففى هذه الحالة لا تكون للورقة العرفية حجيتها .

مشار اليه الدناصورى وعكاز – الاثبات – ص 138 ط  2011

0 استخلاص الخطا الموجب للمسئولية

Print Friendly and PDF

استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستندا الاى عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطا الطاعنة الموجب للتعويض لاصدارها قرار انهاء خدمة المطعون ضده رغم انها قامت باتخاذ الاجراءات التاديبية ضده بمجازته اداريا عن ايام الغياب التى انقطع فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها اان تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهى اسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
المادة 178 مرافعات ، 163 مدنى

الطعن رقم 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1279

0 حق الجد فى الرؤية

Print Friendly and PDF


0 عدم شهر الدعاوى العينية العقارية لا يترتب عليه عدم قبول الدعوى

Print Friendly and PDF

قضت محكمة النقض فى حكم صادر لها عام 2011 انه لا يترتب على عدم شهر صحيفة الدعاوى العينية العقارية عدم قبول الدعوى لعدم نص القانون على ذلك
الحكم

مفاد نص المادتين 15/2 ، 17 / 1 ، 2 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 يدل على ان المشرع وان اوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لاى حق من الحقوق العينية العقارية الا انه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء عدم تسجيلها بل ان كل ما يترتب على ذلك هو ان حق المدعى فيها اذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل نسجيل هذا الحكم

الطعن رقم 4857 لسنة 69 ق جلسة 1 / 11 / 2011

0 دعوى براءة ذمة مطالبة

Print Friendly and PDF

الموضوع
دعوى بطلب براءة ذمة مورث المدعى عليهم من الاول الى الرابع " المدين " من المديونية البالغ قيمتها مبلغ المدين بها  للسيد المعلن اليه الخامس بصفته " الدائن " ، التى سددها عنه الطالب بالكامل لوجود مصلحة خاصة له بالسداد عنه ، وبالزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع باداء قيمة المبلغ المسدد من قبل الطالب عن مورثهم تأسيسا على المواد 323 ، 324 ، 327 مدنى
الواقعات
& الطالب دائنا لمورث المعلن اليهم من الاول الى الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 30 / 3 / 2011 المتضمن بيع مورثهم له ما هو قطعة ارض زراعية مساحتها ثلاثة افدنة ارض زراعية كائنة بالقطعة 360 حوض الجبل المستجد 11 ناحية بلبيس محافظة الشرقية مقابل ثمن اجمالى وقدره مائة وعشرون الف جنيه تسلمهم مورثهم بالكامل بمجلس العقد وهذه المساحة المبيعة ضمن مساحة اكبر قدرها 6 ف ، 5 ط مشترى الاخير من المعلن اليه الخامس بصفته .

المنع